به گزارش مشرق، رسانه ای شدن نامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان توسط دولت (موضوع بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه سال 98) در روز گذشته نشان داد این موضوع چالش برانگیز همچنان ادامه دارد و وارد فاز جدیدی شده است.

در بخشی از این نامه با اشاره به جزئیات بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه و جایگزینی پیشنهاد افزایش 400 هزار تومانی حقوق ها بعلاوه افزایش تا 10 درصدی آن به جای پیشنهاد دولت (افزایش 20 درصدی حقوق ها به طور متوسط) آمده است: «لیکن در اردیبهشت‌ماه زمزمه حقوق‌های متفاوت با مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس صدور احکام در دستگاه‌ها این موضوع را تایید نمود و پس از بازرسی‌ها و جلسات مکرر نماینده محترم هیات رییسه با نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نظارتی آنچه کاملاً مشخص و محرز برای همه اعضای جلسه و اجماعی بود این‌که اگر ملاک بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ باشد کلیه احکام صادر شده توسط دولت تخلف است.

بیشتر بخوانید:

کاهش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

مأموریت جدید لاریجانی به مجلس درباره حقوق کارمندان دولت

لازم به ذکر است همراه با مصوبه بند (ی)، حکم دیگری تحت عنوان بند (۱۵۸) متفرقه بدون مطرح شدن در جلسه صحن علنی که سرمنشاء قانون‌گریزی می‌باشد به دولت ابلاغ شد که براساس آن به دولت اختیار تام برای هرگونه افزایشی داده است».

براساس نامه حاجی بابایی، در بند 158 متفرقه آمده است: «دولت موظف است ضریب افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بازنشستگان (موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) را به گونه‌ای تعیین نماید که علاوه بر افزایش چهار میلیون ریالی از حداقل درصد بند (ج) در این حکم نیز بهره‌مند شوند».

در پایان نامه حاجی بابایی به لاریجانی، این سوالات مطرح شده است: «1- آیا بند (۱۵۸) در مجلس شورای اسلامی مطرح و موافقین و مخالفین اظهارنظر و در پایان رای‌گیری صورت گرفته است؟ در صورت مطرح شدن مذاکرات صحن مجلس ثبت شده است؟

2- منشاء صدور حکمی تحت عنوان بند (۱۵۸) در بودجه چیست؟

3- آیا این حکم نقض و نفی بند (ی) تبصره (۱۲) بودجه سال ۱۳۹۸ می‌باشد؟

4- آیا تعدادی از دستگاه‌ها از حکم مصوب مجلس استثاء هستند؟

۵- آیا نظر جنابعالی از حکم بند (۱۵۸) اختیار تام به دولت در رابطه با افزایش حقوق‌ها است؟

۶-آیا براساس آیین‌نامه داخلی، در لایحه بودجه اگر پیشنهادی مطرح و تصویب شود امکان پیشنهادی که آن را نقض کند و یا ضد آن باشد امکان‌پذیر است.

۷- جناب آقای دکتر نوبخت در مصاحبه‌ای اخیراً فرموده‌اند آنچه عمل کردیم قانون مجلس است اگر مجلس نظری دیگری دارد قانون را تغییر دهد. آیا آنچه اتفاق افتاده است نظر مجلس است؟ اگر نیست چرا اقدامی انجام نمی‌پذیرد؟ و اگر هست چرا مجلس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد؟».

*نیمه پنهان قانون بودجه 98

 ماجرا ساده است. همانطور که در نامه حاجی بابایی آمده است، دولت در نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری اگر صرفا بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه 98 ملاک باشد، قطعا تخلف کرده است ولی اگر در کنار این بند قانون بودجه 98، بند 158 متفرقه هم ملاک باشد، انتقادی به دولت وارد نیست و همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است دولت به قانون مجلس عمل کرده است. بنابراین سوال اصلی در شرایط فعلی، تخلف کردن یا نکردن دولت در نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیست بلکه قانونی بودن نحوه تصویب بند 158 متفرقه در مجلس است. برای پاسخ دادن به این سوال به بررسی قانون بودجه 98 می پردازیم:

بررسی ها نشان می دهد که بخش «تغییرات متفرقه» یکی از پیوست های قانون بودجه 98 است که توسط رئیس مجلس در نامه شماره 114570/525 مورخ 26 اسفندماه 98 به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شده است. این بخش از قانون بودجه 98، شامل 160 بند است که عموما شامل تغییرات جداول پیوست های قانون بودجه 98 است. این تغییرات در کمیسیون تلفیق مجلس صورت می گیرد و براساس روال کنونی مجلس در صحن علنی خانه ملت بررسی نمی شود. در واقع، در صحن علنی مجلس صرفا تبصره های قانون بودجه مورد بررسی قرار می گیرد. حال سوال اینجاست که به چه دلیلی در این بخش از قانون بودجه 98، بندی مرتبط با یکی از بندهای قانون بودجه 98 قرار گرفته است؟ آیا همانطور که حاجی بابایی در نامه به لاریجانی مورد تاکید قرار داده است، این اقدام که طبیعتا بدون بررسی در صحن علنی خانه ملت و بدون رای گیری بوده، قانونی است؟

پاسخ این سوالات چندان پیچیده به نظر نمی رسد، البته اگر اراده ای در این زمینه باشد.

براساس این گزارش، متن کامل 160 بند موجود در بخش «تغییرات متفرقه» قانون بودجه 98 در ادامه آمده است: